المحتوى الهابط Fundamentals Explained
Wiki Article
وأكد أن "هيئة الإعلام والاتصالات" أبلغت القضاء بـ"العمل على إقرار لائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "صدور مثل هذه اللائحة أمر جيد لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنحو الذي يحفظها عن هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاق المجتمع وعاداته".
تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين"
.. لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي".
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
أبدى الكثير من المعنيين بينهم صحافيون خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها تتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء
وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".
اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد اشترك الآن
نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين في أول رحلة خارجية منذ أكتوبر ولقاء مرتقب مع بايدن الثلاثاء
مركز البيان يستقبل وفد مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية السوري
تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل البث الأقسام
بالتزامن مع تلك الإجراءات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل محموم، إذ اعتبرها صحافيون وناشطون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، فيما سخر عديد منهم من الإجراءات القضائية، مشيرين تفاصيل إضافية إلى أن الأجدى أن تقوم أجهزة الدولة بمكافحة "خطابات التحريض والكراهية التي يطلقها سياسيون وزعماء ميليشيات في البلاد".
لماذا تهمّ نتيجة الانتخابات الفرنسيّة المنطقة العربيّة؟ وهل حرب غزّة "ورقة انتخابيّة"؟
وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.